عن المكتب

المحاماة رسالة سامية ونتشرف بكل فخر بحمل لواءها، فالعدالة هي الارادة الثابتة والدائمة لتحديد حقوق كل انسان، وقد انطلق مكتب المستشار القانوني للمحاماة بخدماته التي يسعى لتميزها من خلال رؤيتها الواضحة لنيل الهدف الحقيقي الذي يسعى دؤوبًا إليه من تحقيق الحماية القانونية اللازمة وتحقيق العدالة، ويعد المكتب من أبرز المكاتب الحاصلة على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة في دولة الكويت لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية بأرفع المستويات المهنية والاحترافية طبقًا لاستراتيجيات معدة وفق المعاييرالمهنية الخاصة بالخدمات القانونية بأعلى مستويات الجودة والرقابة.

منذ عام 2006 من الخبرة العلمية والعملية تكرست في تقديم أعمال المحاماة والاستشارات القانونية كانت كفيلة بتعريف (مكتب المستشار القانوني) كأحد المكاتب الرائدة برؤية واضحة  من أجل حلول توفر الحماية القانونية لكافة العملاء وضمان حصولهم على الخدمات التي تفوق تطلعاتهم لبناء جسر متين من الثقة والشراكة المتميزة، حيث يعد المكتب منذ تأسيسه محافظاً على أهدافه وتطلعاته التي يسعى إليها في مهنة المحاماة لحرصه الشديد على توظيف أصحاب الكفاءة من المستشارين القانونيين والمحامين للتعامل مع الموكلين بصفة فاعلة للنظر في جميع قضاياهم ومستجداتهم وتعاملاتهم القانونية.

يرتكز (مكتب المستشار القانوني) في أداء رسالته على أهم المبادئ الاخلاقية من المصداقية والنزاهة والمحافظة على سرية وخصوصية الموكلين ليكون لنا دورًا مشرقًا في العمل الجاد والالتزام في ترسيخ الحماية والعدالة لكافة عملائنا، كما ويتميز بمواكبته لتطورات هذا العصر المتسارع و ذلك عبر خدمات الاستشارات القانونية المقدمة من قبل طاقات جادة متخصصة ذو تكوين علمي مميز بأحدث الاليات والطرق سواء باستخدام الانترنت، الفاكس، الايميل والرسائل القصيرة، لإمداد الموكلين بالاستشارة بسرعة ودقة عالية.

و يُقدم المكتب كافة أشكال وأنواع الدعم القانوني المطلوب واللازم لعملائه والأطراف المعنيين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ويغطي كافة مجالات أعمال المحاماة الحديثة بما في ذلك التقاضي وتنفيذ الأحكام وهيئة أسواق المال وقوانين الاستثمار وحوكمة الشركات والقوانين المدنية والتجارية والقوانين الجنائية والملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية والوكالات وحقوق الامتياز والعقود التجارية الدولية والقانون البحري والجوي وأمن المعلومات والتكنولوجيا والتحكيم والوساطة والتسوية الودية للمنازعات.

كما يحرص المكتب على توظيف الكفاءات كل حسب اختصاصه من مستشارين ومحاميين وإداريين، لتقديم سلسلة خدمات متكاملة مرتكزة على العمل الجماعي لتحقيق نتائج تفوق الجهود الفردية، وبالتالي البقاء على اطلاع على أحدث المستجدات وخلق أجواء من الثقة والراحة النفسية لكافة العملاء.

إيمانا منا بالمسؤولية الوطنية فقد أخذنا على عاتقنا تطبيق المعايير الدولية للخدمات القانونية المقدمة، وبهذا اكتسب المكتب سمعته الطيبة ونسج سجل حافل بالانجازات والنجاحات في تمثيل العملاء في مختلف القضايا والمدنية والتجارية والعقارية والعمالية والجنائية، والسرعة في متابعتها واستكمال الإجراءات على أكمل وجه.